طلایهداری دستگاه قضا برای به چالش کشیدن حقوق بشر ادعایی غرب/ ضرورت دیپلماسی کنشگرانه، پیشدستانه و مطالبهگرانه در حوزه حقوق بشر
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۲۷۴۰۰
با تدقیق در بیانات چند سال اخیر رهبر انقلاب، آشکار میگردد که معظمله بر دیپلماسی کنشگرانه، پیشدستانه و مطالبهگرانه در حوزه حقوق بشر در جدال با مدعیان دروغین حقوق بشر یعنی غربیها بویژه آمریکاییها تاکید دارند؛ دستگاه قضایی در دوره تحول نیز با تبعیت از همین سیاست مدنظر رهبر انقلاب، ضمن ارتقاء شاخصههای حقوق شهروندی در داخل در حوزههای مختلف از جمله ارتقاء حقوق زندانیان، رویکرد مطالبهگرانه را در حوزه حقوق بشر در مواجهه با غربیهای مدعی اتخاذ کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خبرگزاری میزان - به رغم تمامی تبلیغات سوء و دروغپردازانه دستگاههای رسانهای غربی، جمهوری اسلامی ایران در حوزه پاسداشت حقوق بشر و حفظ شئون شهروندان و کرامات انسانی یک کشور مترقی است؛ این امر نه یک ادعای صرف که مقولهای عینی با شاخصههای محسوس است.
اما به رغم تواناییها و قابلیتهای کشورمان در امر پاسداشت حقوق بشر، شاید آنطور که باید و شاید در حوزه تیلیغ دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و خنثیسازی تبلیغات سوء و کذب بیگانگان در این عرصه از سوی بخشها و نهادهای ذیربط داخلی اهتمام وجود نداشته است.
ضرورت مطالبهگری از غربیها در حوزه حقوق بشر
یکی از عرصههایی که میتواند به خنثیسازی تبلیغات سوء و کذب بیگانگان علیه کشورمان در حوزه حقوق بشر بینجامد، مطالبهگری در این عرصه است؛ بدین معنا که باید ضمن برشمردن دستاوردهای حقوق بشری خود، مدام به طرف مقابل، نقض سیستماتیک حقوق بشر در جوامع غربی را متذکر شد و در این زمینه به طرح دعوی در مجامع حقوقی و سیاسی پرداخت.
ما در زمینه مسائل حقوق بشر از دنیا طلبکاریم، ما بدهکار نیستیم!
مقام معظم رهبری، در بیانات متعددی به موضوع برتری و رجحان کشور ما در زمینه رعایت حقوق بشر در مقابل کشورهای غربی و ضرورت انعکاس این امر در قالب یک دیپلماسی فعال و مطالبهگرانه تاکید کردهاند؛ ایشان در بیانات خود به تاریخ ششم تیر سال ۹۷ فرمودند:
«ما در زمینهی مسائل حقوق بشر از دنیا طلبکاریم، ما بدهکار نیستیم! در زمینهی حقوق بشر ما دفاع نباید بکنیم، ما باید حمله کنیم! این کسانی که اینهمه جنایت کردهاند، اینهمه فساد ایجاد کردهاند -نهفقط در تاریخ، همین حالا- مثلاً فرض کنید فرانسویها شدهاند مظهر حقوق بشر. این فجایعی را که فرانسویها در آفریقا به وجود آوردند، در الجزایر و در غیر الجزایر کارهایی که کردند، انسان وقتی میخواند، واقعاً تن او میلرزد! فرض بفرمایید یک دریاچهای را، مثلاً یک مرداب بزرگی را با نفت و این چیزها آغشته کنند، بعد یک جمعیّت کثیری را -زن، مرد، بچّه- از روستا بکوچانند طرف آن و بعد اینها را ببندند به رگبار، اینها هم از ترس به آن دریاچه پناه ببرند، بعد آن دریاچه را آتش بزنند! حالا شما فکرش را بکنید، این اتّفاق افتاده! مثلاً این قضیّه اتّفاق افتاده بهوسیلهی فرانسویها. بهوسیلهی انگلیسیها در هند در یک باغی شش هزار نفر جمع شدند بهعنوان تظاهرات، انگلیسیها آمدند مسلسل گذاشتند دم در آن باغ، یکسره شش هزار نفر را در یک روز یا در نصف روز و در چند ساعت به قتل رساندند! حالا اینکه مثلاً برای پنجاه سال، صد سال قبل است، لکن همین زمانِ خودمان سر قضایای داعش و سر قضایای سوریه و سر قضایای میانمار، شما ببینید اینها واقعاً چه کردند! آنوقت اینها مدّعی حقوق بشرند؛ ما حرف داریم در زمینهی حقوق بشر، ما ادّعا داریم علیه مدّعیان دروغگو و وقیح حقوق بشر...».
مصادیقی از نقض آشکار حقوق بشر توسط رژیم آمریکا که سازمان ملل جدّاً باید دنبال کند
رهبر انقلاب در تاریخ دوم خرداد سال ۹۷ نیز در دیدار مسئولان نظام به مصادیقی از نقض آشکار حقوق بشر توسط رژیم آمریکا اشاره کردند و گفتند: چند مسئلهی حقوق بشری در مورد آمریکا وجود دارد که سازمان ملل جدّاً باید اینها را دنبال کند. این پروندهها حلنشده است، تمامنشده است، نیمهکارهمانده است که بعضیها اصلاً از اوّل هم دنبال نشده است.
جنایات آمریکاییها در گوانتانامو و ابوغریب
یکی از مصادیق نقض حقوق بشر توسط رژیم آمریکا که در سخنرانی مزبور مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفت، موضوع زندانهای گوانتانامو و ابوغریب بود؛ معظمله در این رابطه اظهار داشتند: خب زندان گوانتانامو در مقابل چشم دنیا است؛ چرا آمریکاییها افرادی را گرفتند و چند سال در اینجا بدون محاکمه در سختترین شرایط نگه داشتند؟ یکی از علل پیروزی اوباما این بود که در تبلیغات انتخاباتیاش وعده کرد که زندان گوانتانامو را تعطیل خواهد کرد و نکرد! هشت سال در رأس کار بود و این زندان باقی ماند، الان هم هست. اگر الان هم بفرض این زندان تعطیل بشود، سابقهی این زندان و جنایاتی که در این زندان انجام گرفته، باید دنبال بشود؛ سازمان ملل باید این پرونده را دنبال کند. کسانی را -عمدتاً از افغانستان و از بعضی جاهای دیگر- بگیرند، بیاورند، ببرند آنجا در آن شرایط سخت نگه دارند، با دستبند، پابند، چشمبند، با وضع تغذیهی بسیار نامناسب و وضع زیستیِ بسیار بد اینها را چند سال نگه دارند. اینها شوخی است؟ این را باید سازمان ملل حتماً دنبال کند.
مقام معظم رهبری در همان سخنرانی به موضوع جنایات ضدحقوق بشری آمریکاییها در زندان ابوغریب نیز اشاره کردند و گفتند: یکی مسئلهی زندان ابوغریب عراق است. شکنجههایی که در زندان ابوغریب عراق انجام گرفته است، شکنجههایی است که در دستگاههای شکنجهی دنیا مثل رژیم صهیونیستی و مانند آن -که سرآمد شکنجهگری هستند- کمنظیر است؛ یا دستگاهِ شکنجهگریِ زمانِ رژیمِ پهلوی که سررشتهدار آنها هم اسرائیلیها بودند؛ شکنجههایی که در زندان ابوغریب شد، از همهی آنها بدتر و بالاتر بود. خب حالا آمریکاییها اخراج شدند از آنجا، زندان ابوغریب دست خودِ عراقیها افتاد، امّا پرونده، پرونده است، بایستی دنبال بشود؛ یک مسئلهی بسیار مهم است. شبیه زندان ابوغریب زندانی بود در افغانستان -زندانِ آمریکاییِ مستقر در افغانستان که در اختیار دولت افغانستان نبود، در اختیار آمریکاییها بود- که افغانها شکایت میکردند، مسئولین افغان ناراحت بودند، به ما هم گفتند و همه میدانستند این را. همان کارهایی که در زندان گوانتانامو و ابوغریب میشد، در این زندان افغانستان هم انجام میگرفت. در اروپا هم زندانهایی داشتند که حالا آنها را ما خیلی مطّلع نیستیم.
دیپلماسی کنشگرانه، پیشدستانه و مطالبهگرانه در حوزه حقوق بشر
علیایحال، با تدقیق در بیانات چند سال اخیر رهبر انقلاب، آشکار میگردد که معظمله بر دیپلماسی کنشگرانه، پیشدستانه و مطالبهگرانه در حوزه حقوق بشر در جدال با مدعیان دروغین حقوق بشر یعنی غربیها بویژه آمریکاییها تاکید دارند؛ دستگاه قضایی در دوره تحول نیز با تبعیت از همین سیاست مدنظر رهبر انقلاب، ضمن ارتقاء شاخصههای حقوق شهروندی در داخل در حوزههای مختلف از جمله ارتقاء حقوق زندانیان، رویکرد مطالبهگرانه را در حوزه حقوق بشر در مواجهه با غربیهای مدعی اتخاذ کرده است.
طلایهداری دستگاه قضا برای به چالش کشیدن حقوق بشر ادعایی غرب
آیتالله رئیسی، رئیس قوه قضاییه در همین راستا در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضاییه ضمن انتقاد از ادعاهای دروغین حقوق بشری برخی کشورهای غربی، گفت: ما آمادگی داریم درب زندانهای خود را باز کنیم تا مدعیان حقوق بشر، هر زندانی را که در ایران میخواهند، ببینند. مشروط به اینکه بگذارند ما هم هر زندانی را که در کشور آنها میخواهیم ببینیم؛ در این صورت معلوم خواهد شد که حقوق بشر در کدام کشور بیشتر رعایت میشود.
گزاره فوقالذکر که بیانگر رویکرد کنشگرانه و پیشدستانه و مطالبهگرایانه دستگاه قضایی در حوزه حقوق بشر است، به وضوح نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلف حقوق بشری از جمله ساحت زندانبانی نه تنها ابایی از هجمههای دروغین مدعیان غربی حقوق بشر ندارد بلکه خود در مقام مطالبهگر پاسداشت حقوق انسانها در جای جای این کره خاکی است.
تحول در زندانهای کشور؛ عفو تعداد کثیری از زندانیان
طی حدود دو سال اخیر در دوره تحول در دستگاه قضایی، بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و بنا به تاکیدات آیتالله رییسی در جهت اصلاح امور زندان و زندانیان گامهای ارزندهای برداشته شده است.
از جمله آنکه تعداد کثیری از زندانیان حتی محکومین امنیتی به مناسبتهای مختلف با پیشنهاد رئیس دستگاه قضا و موافقت مقام معظم رهبری، در فهرست عفوشدگان قرار گرفتهاند؛برای نمونه در آبان ماه سال جاری، قوه قضاییه با موافقت مقام معظم رهبری و در ادامه سیاست کلی حبسزدایی و خلوت کردن زندانهای کشور در دوران تحول و به مناسبت میلاد پر برکت پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) و امام جعفر صادق علیه السلام، عفو گستردهای که شامل ۳۷۸۰ نفر از زندانیان و برخی محکومان امنیتی میشود را به مرحله اجرا گذاشت.
بخشنامه پایش وضعیت زندانیان
یکی از وجوه مترقی در نظام زندانبانی کشور ما، بخشنامه پایش است؛ به موجب بخشنامه پایش وضعیت زندانیان که توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است، بیمارانی که توانایی تحمل حبس ندارند یا افرادی که در طول یک سال گذشته هیچ ملاقاتکنندهای نداشتند یا افرادی که در مواعد قانونی در خصوص ادامه بازداشتشان تصمیم گیری نشده است و یا کسانی که مستحق برخورداری از از ارفاقات قانونی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و ... میباشند بیش از گذشته مورد توجه و پیگیری واقع میشوند.
در بخشنامه پایش وضعیت زندانیان، ملاقات چهره به چهره قضات با زندانیان توصیه شده است و اگر قرار باشد بموجب تصمیم قضائی تغییری در وضعیت زندانیان موضوع بخشنامه ایجاد نشود ملاقات قاضی با زندانی در زندان یا دادگاه الزامی است.
همچنین مطابق مفاد بخشنامه پایش وضعیت زندانیان و تاکیدات آیتالله رئیسی، بناست کسانی که از زندان بودن شان نتیجهای حاصل نمیشود شناسایی شوند و برای آنها تصمیم فوری و فوقالعاده اتخاذ شود چرا که در نظام زندانبانی ایران نباید کسی بی جهت در زندان بماند و در زندان رها باشد. در مواردی حبس نه ضرورت دارد نه فایده؛ اگر هدف از حبس تنبیه به امید تنبه است برای بعضی حبس نه نقش تنبیهی دارد نه تنبهی.
شیوع کرونا؛ بزنگاه پاسداشت کرامت انسانی در نظام زندانبانی جمهوری اسلامی ایران
همین یک سال اخیر که دوره شیوع و پاندمی کرونا در تمام جهان بود، یکی از بزنگاههایی بود که در آن، اوج رأفت و کرامت در قبال زندانیان و مددجویان در نظام زندانبانی جمهوری اسلامی ایران، به منصه ظهور رسید. در پی شیوع ویروس کرونا در کشور، از همان روزهای نخست قوه قضاییه در کنار قوای دیگر و همگام با جامعه پزشکی و ستاد ملی مقابله با کرونا، اقدامات ویژهای را در دستور کارخود قرار داد و تدابیر ویژه بهداشتی و پیشگیرانه در زندانها اتخاذ کرد. اقدامات و تدابیری که تحسین مراکز و مراجع جهانی همچون کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل را برانگیخت.
تامین رفاه حال زندانیان در دوران اوج شیوع کرونا
در همین راستا، از زمان شیوع کرونا در ایران، در چند مقطع با دستور رییس قوه قضاییه، به زندانیان مرخصی اعطاء شد. نخست در همان روزهای ابتدایی اسفند ۹۸، بیش از ۵۴ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند. در ۲۷ اسفندماه سال گذشته نیز سخنگوی دستگاه قضا از اعطای مرخصی به حدود ۸۵ هزار نفر از زندانیان در راستای بخشنامه ریاست قوه قضاییه خبر داد. در دهم فروردین ماه سال جاری نیز اعلام شد که متعاقب مرخصی اعطایی از ناحیه ریاست قوه قضاییه به زندانیان کشور، قریب به ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان از این مرخصی اعطایی بهرهمند شدهاند.
اما این پایان ماجرای اعطای مرخصی، عفو و آزادی زندانیان نبود و موج دوم اعطای مرخصی به زندانیان از ۱۸ تیر سال جاری آغاز شد و در این مرحله نیز حدود ۸۷ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند و علاوه بر این افراد که به مرخصی رفتند، عدهای از زندانیان با استفاده از شرایط بخشنامه مرخصی زندانیان، مرخصی پایان حبس گرفتند یا اینکه در مرخصی بودند و مرخصی آنها تمدید شد.
اهم اقدامات صورت گرفته در زندانهای کشور در دوران کرونا
«کاهش جمعیت کیفری زندانیان از طریق اعطای مرخصی بر اساس بخشنامه رییس دستگاه قضا» ، «تجهیز گسترده واحد دادرسی الکترونیکی در زندانها» ، «لغو مرخصی کارکنان وظیفه» ، «تجهیز قرنطینه زندانها به مواد ضدعفونیکننده» ، «تست مستمر وضعیت سلامت کادر زندان و زندانیان و توزیع دائمی اقلام بهداشتی بین آنها» ، «ایجاد اتاق ایزوله در زندانها»، «تعطیلی فعالیتهای اجتماعیمحور»، «رعایت تناسب جمعیتی در بندها» و «رعایت فاصله اجتماعی در ملاقات زندانیان با خانوادهها» اهم اقدامات صورت گرفته در زندانهای کشور در دوران کرونا است.
فجایع رخ داده در زندانهای آمریکا در دوران کرونا
اما فقط کافی است تا اقدامات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در دوره شیوع کرونا که در راستای حفظ کرامت محکومین و مجرمین مستقر در زندان است را با فجایعی که در زندانهای غربی و بویژه زندانهای آمریکایی مخابره شده است، مقایسه کنیم تا به حقانیت نظام جمهوری اسلامی در قرار گرفتن در جایگاه مطالبهگری حقوق بشر پی ببریم.
در همین قضیه کرونا، در زندانهای آمریکا فاجعه به وقوع پیوست؛ در میانههای تابستان جاری، مؤسسه «مارشال پراجکت» گزارش جامعی از وضعیت ابتلا به کرونا در زندانهای آمریکا منتشر کرد که این گزارش نشان میدهد تا روز ۲۱ جولای (۳۱ تیر)، ۷۰ هزار و ۷۱۷ نفر در زندانهای سراسر آمریکا به ویروس کرونا مبتلا شدهاند.
یا در مورد دیگری در اوایل آوریل سال جاری (میانههای فروردین ماه) یک زندانی آمریکایی در زندان FCL Elkton در اوهایو، مخفیانه و با استفاده از یک تلفن همراه ویدئویی را ضبط کرده و در آن به شرایط فاجعهبار زندان آلوده به ویروس کرونا که در آن دوران حبس خود را می گذراند، پرداخته است.
این زندانی میگوید: «آنها به معنای واقعی کلمه ما را به حال خود رها میکنند تا بمیریم.» در این ویدئو توضیح داده میشود که مسئولان این زندان اقدامات کافی را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا انجام ندادهاند و حتی اقدام به اجرای فاصله گذاری اجتماعی نکرده اند و این امر به شیوع ویروس کرونا در محیط زندان منجر شده است. این زندانی توضیح میدهد که تجهیزات محافظتی و مواد ضد عفونی کننده بسیار کمی در اختیار آنها قرار داده شده و به عنوان مثال مواد ضد عفونی کننده بسیار کمی که به آنها داده شده برای مدت ۲ هفته باید استفاده شود. در این ویدئو نشان داده میشود که چادری در محوطه زندان قرار داده شده و گفته میشود که مسئولان زندان اجساد را در داخل این چادر قرار میدهند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی گوشهای توحش آمریکاییها در گوانتانامو موارد فوقالذکر تنها فجایع رخ داده در زندانهای آمریکایی در دوران کروناست و پرداختن به جنایتهای آمریکاییها در زندانهایی نظیر گوانتانامو و ابوغریب که بواسطه آنها باید در پیشگاه جامعه جهانی پاسخگو باشند، مثنوی هفتادمن میطلبد. شهرت گوانتانامو برای مردم جهان فقط یک دلیل دارد و آن هم عبارت است از انجام غیرانسانیترین نوع شکنجهها در این بازداشتگاه مخوف توسط آمریکاییها؛ از «آزارهای بدنی» و «خشونت جنسی» تا «غرق مصنوعی» و «اعدامهای ساختگی» و «ممنوعیت از خواب» و «شوکهای الکتریکی» و ... در ژوئن ۲۰۱۵ روزنامه آمریکایی «نیویورکتایمز» گزارشی از وضعیت یکی از زندانیان آزادشده از شکنجهگاه گوانتانامو منتشر کرد؛ فردی به نام «مجید خان» که بازجویان گوانتانامو دو مرتبه او را در معرض غرق مصنوعی قرار داده بودند. در این روش روی صورت فرد زندانی که ثابت نگاه داشته شده، آب ریخته میشود تا در وی احساس غرقشدگی ایجاد شود. البته غرق مصنوعی تنها شکنجه انجام شده بر روی «مجیدخان» نبوده است بلکه یکبار نیز او را در حالت عریان به مدت سه روز از یک میله چوبی آویزان نگه داشته و پس از آن فورا به حمام یخ منتقل کرده بودند.آنطور که نیویورکتایمز با استناد به مکالمات «مجید خان» و وکلایش نوشته بود، فرو کردن سر زندانیان در چاه آب و نگه داشتن آنها در این حالت تا زمان احساس خفگی، روش مرسوم شکنجهگران آمریکایی گوانتانامو است. «ای کاش بجای شکنجه مرا میکشتند»؛ این جملهای است که نیویورک تایمز به نقل از «مجید خان» با فونت بزرگ منتشر کرده بود و اشارهای داشت به شدت شکنجههای ماموران و بازجویان آمریکایی گوانتانامو که موجب میشود زندانی آرزوی مرگ کند.
در کتاب «خاطرات در گوانتانامو» نوشته «محمد صلاحی» موریتانیایی که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ در شکنجهگاه مخوف گوانتانامو به سر میبرد، آمده است «در گوانتانامو خواب وجود نداشت و زندانی باید همیشه بیدار میماند؛ باید محل ادرار خود را با لباسمان کاملا خشک میکردیم؛ یک زندانی در گوانتانامو فقط ۳۰ ثانیه وقت غذا خوردن دارد؛ در گوانتانامو زندانیان اهل مناطق گرمسیر دنیا در اتاقهای یخ قرار میگیرند تا بدنشان بیحس شود».
موارد فوقالذکر تنها گوشه کوچک و رسانهای شدهای از جنایات آمریکاییها و نقض سیستماتیک حقوق بشر و کرامت انسانها توسط آنها در زندانهایی نظیر گوانتانامو است. امری که مطالبه کشورها و جوامع مستقل و فشار به سازمانهای بینالمللی برای پیگیری و مجازات عاملان این جنایتهای آشکار را به عنوان ناقضان حقوق بشر میطلبد؛ مسیری که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، حالا پیشقراول آن شده است. انتهای پیام/ برچسب ها: نقض حقوق بشر در غرب قوه قضاییهمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: نقض حقوق بشر در غرب قوه قضاییه بخشنامه پایش وضعیت زندانیان گوانتانامو و ابوغریب هزار نفر از زندانیان جمهوری اسلامی ایران حوزه حقوق بشر نظام زندانبانی زندان های آمریکا مقام معظم رهبری آمریکایی ها دوران کرونا زندان های کشور زندان ابوغریب دستگاه قضایی ویروس کرونا رهبر انقلاب اعطای مرخصی زندان ها قوه قضاییه سازمان ملل شیوع کرونا دستگاه قضا ی حقوق بشر حقوق بشری سال جاری سال اخیر شکنجه ها غربی ها چند سال ی زندان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۲۷۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شناسایی ۳ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی حوزه ساخت و ساز در خوزستان
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از مطالبه ۳ هزار میلیارد ریال مالیات از فراریان مالیاتی مجریان ذیصلاح ساختمان خوزستان خبر داد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی، شاهین مستوفی سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون نحوه شناسایی فرار مالیاتی مجریان ذیصلاح ساختمان خوزستان و میزان مطالبه مالیاتی از آنان، اظهار داشت: متعاقب دریافت گزارش سامانه سوت زنی مبنی بر فرار مالیاتی شرکتهای سازنده مسکن در این استان و باتوجه به وجود اطلاعات مربوط به میزان فعالیت این اشخاص در سازمان نظام مهندسی استان مذکور (از جمله حق تعرفه هر متر مربع متراژ واگذار شده به هر شخص حقیقی یا حقوقی، قراردادهای منعقده فی مابین کارفرمایان و مجریان ذی صلاح) و عدم همکاری کامل آن مجموعه، انجام بازرسی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم در دستور کار قرار گرفت.
مستوفی افزود: با بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی انجام شده، مشخص شد حق الزحمه واقعی ۵۷۳ مجری ذی صلاح ساختمان در استان طی سالهای ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۲ قریب به ۱۳ هزار میلیارد ریال بوده (بعضی از مجریان ذی صلاح در سنوات مختلف کارکرد داشته اند) لیکن درآمد ابرازی آنها در اظهارنامههای مالیاتی تسلیمی بسیار کمتر از این مبالغ اعلام شده بود که با¬ عنایت به مستندات مذکور و با رعایت قوانین و مقررات، بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال مالیات و عوارض در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده طی اوراق مطالبه و تشخیص صادره، از مودیان مذکور مورد مطالبه قرار گرفته است.