نجفی توانا: چالش جرم خیزی در کشور را نباید از یاد ببریم/ نیازهای بزهکاران مرتفع شود
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۱۶۲۴۰
یک وکیل دادگستری با اشاره به تصویب کلیات طرح کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، گفت: شاید به علت مشکلات مربوط به اماکن فیزیکی زندان و غیره این طرح به نفع سازمان زندان‌های کشور تلقی شود اما واقعیت این است که ما اصل معضل و چالش مترتب بر آن یعنی جرم خیزی در کشور را نباید از یاد ببریم.
علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تصویب کلیات طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آنچه که به عنوان طرح در مجلس پیرامون قرار بازداشت و ابزاری با هدف تقلیل جمعیت زندانیان تحت قرار در چارچوب کلیات تصویب شده و ظاهراً پیرو سیاست ریاست محترم قوه قضاییه و به نوعی با هماهنگی مجلس طرح و تصویب گردیده، قطعاً در تطبیق با اصول سیاست جنایی تقنینی قدم مثبتی تلقی می‌شود و نشان از دغدغه مسئولین قضایی کشور و اجتناب از تحلیل اثرات منفی قرار بازداشت و زندانی شدن در خصوص جرایم به ویژه بزهکاری متوسط و کوچک خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مقایسه این قانون در یک مصداق عینی مانند آن است که شما به جای جلوگیری از سیل و بسترسازی برای ایجاد سیل، منافذی را تعبیه کنید که موجب جلوگیری از فشار کمتر و تخلیه سیل شود اما اساس و بنیان سیل‌خیزی کماکان باقی است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: هر چند یک جنبه مثبت اینگونه اقدامات می‌تواند متوجه بزهکاران خرد یا متوسط باشد اما بعد منفی آن متوجه امنیت جامعه و احساس امنیت خواهد بود. شاید به علت مشکلات مربوط به اماکن فیزیکی زندان، نداشتن جا به اندازه کافی، فقدان تاسیسات و تجهیزات و پرسنل لازم از منظر دیگر به نفع سازمان زندان‌های کشور تلقی شود اما واقعیت این است که ما اصل معضل و چالش مترتب بر آن یعنی جرم خیزی در کشور را نباید از یاد ببریم.
نجفی توانا با بیان اینکه چرایی افزایش جمعیت کیفری را با تسهیل و تعدیل شرایط برای بزهکاران نمی‌توان حذف و توجیه کرد، گفت: به عبارت روشن‌تر ما برای مبارزه با جمعیت کیفری، جلوگیری از افزایش جرم و پیشگیری موثر و مدبرانه باید با آسیب شناسی دریابیم که چرا هر روز نظم گریزی و قانون گریزی و ارتکاب جرایم در کشور در فضای واقعی و مجازی با رشدی فزاینده و بیشتر از حد متعارف روبرو است.
وی اضافه کرد: مسلماً قربانیان جرم هم مردم و هم نهادهای عمومی هستند، طبیعتاً اگر ما می‌توانستیم به جای صرف کم کردن میزان بازداشت یا اجتناب از صدور قرار بازداشت و پر کردن زندان‌ها به این رویکرد جنبه ارفاقی و حمایتی دهیم و این خیل عظیم بزهکاران را بعد از آسیب‌شناسی و دریافت علل ارتکاب جرم وارد چرخه رفع نیازها می‌نمودیم و با زدایش فقر معنوی و مادی در چارچوب برنامه‌های حمایتی، آموزشی، فرهنگی و اقتصادی جامعه پذیرتر می‌کردیم، این طرح به نظر قابل توجیه‌تر بود زیرا مراد از سیاست قضایی حمایت از قربانی جرم، جبران خسارت، ترمیم آلام جسمی، روحی و روانی بزه‌دیدگان خواهد بود.
این وکیل دادگستری یادآور شد: هر چند چنین اقدامی نیز نشانه پذیرش مسئولیت مدیران جامعه است که به موقع نتوانستند نیازهای مردم را تأمین کرده و حقوق ملت مانند کار، مسکن، ازدواج و سایر حقوق مصرحه در قانون اساسی و شهروندی را برای ملت فراهم آورند و چون می‌دانیم جرم ثمره یک شخصیت نامتعادل مربوط به برآورده نشدن نیازهای اقتصادی و فرهنگی است، اما امروز با قبول مسئولیت سعی می‌کنیم حداقل این بزهکاران را که خود قربانی تبعیض، فقر و فساد در جامعه بودند با نوعی دلجویی موقتی از تحمل فشارهای بیشتر واکنش اجتماعی معزول کنیم.
نجفی توانا تصریح کرد: واقعیت این است که این راهکار مسکنی است که نه تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه بر دردهای موجود می‌افزاید. یک سیاست کیفری سی و چند ساله قهرآمیز، بگیر و ببند و مجازات‌های سخت و ارعابی امروز با نوعی واقع بینی و تحت تاثیر داده‌های علوم جنایی می‌رود تا ارفاق، تعدیل و انعطاف را جایگزین سازد، اما اگر می‌بینیم که در کشورهای دیگر چنین رویه‌ای حاکم شده است نباید فراموش کنیم که در کنار این اقدامات، متعاقب و همزمان با آن نوعی آموزش، بازپروری، اقدامات تأمینی و تربیتی و در واقع مراقبتی پیش بینی شود که ضمن تعدیل شخصیت جرم‌گرای بزهکار، بالفعل بودن استعداد جنایی را تقلیل دهیم.
وی اظهار کرد: به نوعی باید با مراقبت و آسیب شناسی در چارچوب پرونده شخصیت نیازهای این افراد را هم مرتفع کنیم تا بعد از ختم پروسه رسیدگی به صورت افراد عادی، دیگر برای خود و برای جامعه مسأله ساز نباشند.
این وکیل دادگستری افزود: بررسی شرایط عینی این بزهکاران و عوامل ارتکاب جرم باید به ما بیاموزد که ما سرچشمه جرم زایی را بخشکانیم و با شناختی که از عوامل جرم در نزد این اشخاص باید به دست آید در چارچوب پرونده شخصیت که نتیجه مطالعات جرم‌شناسی، روانشناسی، جامعه شناسی و پزشکی خواهد بود از تجارب حاصله و داده‌های جمع آوری شده با اجرای برنامه‌های عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سعی کنیم که با شناخت بزهکاران بالقوه از ارتکاب جرم توسط آنها جلوگیری به عمل آوریم و ضمن اینکه به اقدامات واکنشی خود با این تدبیر جدید اهتمام می‌ورزیم با اقدامات کنشی از وقوع جرم جلوگیری به عمل می‌آوریم.
نجفی توانا ضمن تأیید و حمایت از چنین اقداماتی توصیه کرد: این افراد نباید به حال خود رها شوند، حال که قرار نیست با صدور قرار بازداشت در زندان بمانند اما خروج آنها هم باید همراه با مراقبت و مواظبت باشد که مرتکب جرم نشوند، زیرا ارتکاب جرم همیشه ناشی از یک اراده آزاد نیست. گاهی فشار شرایط اقتصادی و اجتماعی انسان را وارد فرآیندی از تخلف، نظم گریزی و جرم می‌کند و اگر شرایط فرد که قبل از ارتکاب جرم بر او حاکم بوده موجب ارتکاب جرم او شده است با صدور قرارهای ارفاقی و عدم بازداشت وی، این شخص می‌تواند همان حالت خطرناکی را داشته باشد زیرا شرایط جرم‌زا کماکان برای او پابرجاست.
وی با بیان اینکه بزهکاری پدیده پیچیده‌ای است، گفت: نباید به این نوع قضایا مجرد و انتزاعی بنگریم و ساده‌لوحانه و ساده اندیشانه برخورد کنیم.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: توصیه می‌کنیم که روسای سه قوه با استفاده از متخصصین مستقل برنامه‌ای را ترتیب دهند که با آسیب شناسی علل بزهکاری در جامعه در چارچوب اقدامات پیشگیرانه و کنشی، از قربانی شدن بزهکارانی که بالقوه در شرایط موجود اقتصادی و فرهنگی شانس ارتکاب جرم آنها بالاست جلوگیری کنند و در عین حال با رفع نیازها و تأمین حقوق ملت اصولاً استعداد جنایی را در کشور به حداقل برسانیم.
نجفی توانا در پایان گفت: امیدوارم که در بررسی‌های تخصصی که بعد از تصویب کلیات در مجلس انجام می‌شود، نمایندگان عزیز بدون تکروی و بدون بررسی غیر تخصصی با استفاده از متخصصین مستقل نه متخصصین تحت امر که معمولاً از توانمندی‌های لازم برخوردار نیستند، این نوع لوایح و طرح‌ها را با دیدی علمی، واقع بینانه، و به دور از ذهنیت‌گرایی بررسی کنند و جزییات آن را با یک بسته سیاست جنایی موثر و کارآمد و آینده‌نگری به تصویب برسانند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استخدام طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۱۶۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جامعه پزشکی در حال خالی شدن است/ مسئولین قدر سرمایه‌های فاخر کشور را بدانند
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمد رئیس زاده مراقبت از جایگاه متناسب با عظمت و شان جامعه پزشکی را از جمله وظایف متصدیان و متولیان نظام سلامت کشور و نیز اعضای حوزه سلامت کشور توصیف کرد و اظهار داشت: اجازه ندهیم برخی کار‌ها به گنجینه و ذخیره ارزشمند وباستانی کشور آسیب وارد کند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه ما نباید رسالت و وظیفه اصلی مان را در تلاطم این هیاهو‌ها گم کنیم و از تمرکز بر آن خارج شویم، افزود: رسالت ما تلاش بر بهتر بودن و درنوردیدن مرز‌های دانش پزشکی است برای اینکه به مردم سرزمین مان بهتر خدمت کنیم، سلامت مردمان را بهتر حفظ کنیم و روایت گر داستان زندگی مردمانی باشیم که سرنوشت شان با هنر طبابت ما در هم تنیده است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در ادامه صحبت هایش به چالش‌های درونی و بیرونی جامعه پزشکی نیز گریزی زد و وضعیت جایگاه جامعه پزشکی را کلان چالش بیرونی دانست و عنوان کرد: این چالش مربوط به ذات گروه پزشکی است و منحصر به جغرافیای خاصی نیست چرا که علم پزشکی در حال تغییر و تحولات بسیار جدی است و فناوری‌های جدید، بار بیماری‌های جدید و تمایل کم برای ورود به رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی بویژه در کشورهای توسعه یافته از جمله این چالش‌های بیرونی است.
وی همچنین در طبقه بندی چالش‌های درونی جامعه پزشکی، مداخلات غیر مجاز، تعارضات بین رشته ای، مهاجرت‌های شغلی و جغرافیایی و خودکشی رزیدنت‌ها را از جمله چالش‌های قابل توجه خواند و گفت: ۱۲ چالش درونی پیش روی جامعه پزشکی را فهرست وار به گوش تمامی مسئولین در همه رده‌های کشوری رسانده ایم و این چالش‌ها طی نامه نگاری‌های مکرر و جلسات پی در پی به حضور تمامی مسئولین رده بالای کشوری بیان شده است.
دکتر رئیس زاده در همین زمینه افزود: ما برای پیگیری چالش‌های درونی جامعه پزشکی جنگیدیم و انصافا تا آخرین روزنه پیگیری و دنبال کردیم مصداق آن رشد قابل توجه جز حرفه‌ای تعرفه‌ها بود. هر چند که معتقدیم تعرفه‌ها امسال نیز با قیمت واقعی فاصله دارد و معترض هم هستیم، اما در بحث حق ویزیت و جز حرفه‌ای نسبت به میانگین ۱۴ سال اخیر رشد قابل توجهی را شاهد بودیم که حاصل تلاش‌های مستمر است.
وی با دستوری خواندن تعرفه‌های پزشکی گفت: همین تعرفه‌های دستوری را وارد هزاران فرمول می‌کنند، با تاخیر چند ماهه پرداخت می‌کنند از طرفی باید گفت که مالیات در ذات تعرفه دستوری مستتر است و مالیات این نوع تعرفه گذاری از قبل حساب شده است. هیچ صنفی اینگونه نیست. ما پیگیری این موضوع هستیم و البته کار بسیار دشواری را پیش رو داریم.
دکتر رئیس زاده درپایان صحبت هایش جامعه پزشکی را به ادامه مسیر با امید و نشاط فراخواند و گفت: بیایید به وظیفه علم آموزی، شاگردپروری، خدمت بهتر با نهایت اخلاق حرفه‌ای و اخلاق پزشکی ادامه دهیم و مقهور تحولات و هیاهو و هجمه‌های رسانه‌ای نشویم.
گفتنی است، سی و ونهمین کنگره رادیولوژی ایران روز گذشته با حضور رئیس کل سازمان نظام پزشکی، دکتر محمود فاضل رئیس شورای عالی نظام پزشکی، دکتر صداقت عضو جامعه رادیولوژی در شورای عالی نظام پزشکی، دکتر بابک شکارچی معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی، دکتر مصطفی عبداللهی سرپرست اداره ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات سازمان نظام پزشکی و نیز رئیس انجمن رادیولوژی ایران و نیز اعضای این انجمن در محل هتل المپیک ایران برگزار شد.
انتهای پیام/
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!